خيّمت حالة من عدم اليقين والفوضى على مستقبل اليابان السياسي، بعد أن عاقب الناخبون الائتلاف الحاكم بسبب ارتفاع الأسعار وفضيحة فساد وتمويل طالت بعض أعضائه، مما يمهد الطريق إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.